فقدان قانونی در مورد رحم اجاره‌ای و امکان کلاهبرداری
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۵۱۹۸
به گزارش خبرنگارحوزه حقوقی- قضاییگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یک زن و شوهر پس از سال‌ها تلاش برای شکست ناباروری دست آخر ریسمان امید خود را به امتحان روش رحم جایگزین گره زدند. روش رحم جایگزین یکی از شیوه‌های باروری نوین است که در آن لقاح آزمایشگاهی تخمک و اسپرم انجام شده و پس از آماده سازی رحم، نطفه در محل مناسب کاشته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این زن و شوهر جست و جوی خود را برای یافتن گزینه مناسب آغاز و پس از دیدار با افراد مختلف، یک خانم جوان را برای انجام این کار انتخاب کردند. مذاکرات زیادی درباره این مسئله انجام و آزمایش‌های مختلفی گرفته شد و پس از بررسی جوانب کار قرارداد رحم اجاره‌ای میان زن و شوهر و خانم جوان امضا شد. پس از پرداخت مقداری از مبلغ قرارداد انعقاد نطفه با روش‌های پزشکی انجام و جنین با موفقیت در رحم زن جوان جایگذاری شد.
آزمایش، چکاپ و مراقبت‌های پزشکی خانم جوان سرموقع انجام می‌شد و ارتباط خوبی نیز بین خانم جوان و مادر فرزند شکل گرفته بود. امید نوپای این زن و شوهر همگام با رشد جنین رشد می‌کرد و اتاقی که سال‌ها چشم انتظار لالایی‌های شبانه و بازی‌های کودکانه بود بار دیگر مهیای ورود نوزاد کوچک خانواده می‌شد. همه چیز مطابق برنامه پیش می‌رفت، اما درست زمانی که رویای پدر و مادر شدن این زن و شوهر فاصله کوتاهی با پیوستن به واقعیت داشت اتفاقی تمام معادلات را زیر و رو کرد.
در یک بعداز ظهر زمانی که زن مشغول تا کردن لباس‌های نوزاد بود تلفن خانه به صدا درآمد و شاید اگر زن می‌دانست چه خبری در انتظار اوست هیچگاه شهامت برداشتن گوشی تلفن را پیدا نمی‌کرد، زن گوشی تلفن را برداشت و جمله‌ای سه کلمه‌ای که در میان گریه‌های خانم جوان به سختی شنیده می‌شد ریشه‌های امید زن را خشک کرد، بچه سقط شد.
زن جمله را چندین بار زمزمه کرد، اما هنوز نتوانسته بود آن را باور کند، باور کردنش آسان نیز نبود، این جمله سه کلمه‌ای آینده آن ها را در عرض چند ثانیه زیر و رو کرده بود. شاید برای بسیاری سقط ناگهانی و یک ویزیت دکتر پایان ماجرا باشد، اما کمی تحقیق نشان داد که سقط جنین تکه‌ای از پازل یک واقعیت تلخ است.
چیزی که شواهد بر آن دلالت داشت سقط عمدی جنین بود، اما آیا انگشت اتهام به درستی به سمت خانم جوان نشانه رفته است؟ انگیزه او برای این کار چه بوده؟ آیا او در میانه راه از تصمیم خود پشیمان شده بود یا این کار را راهی برای کلاهبرداری و کسب درآمد می‌دید؟ بستری که امکان ایجاد چنین جرم سنگینی را مهیا کرده و راه رهایی زوجها از این دام چیست؟
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قوانین مرتبط با رحم اجاره‌ای اظهار کرد: استفاده از رحم جایگزین یکی از روش‌های نوین فرزندآوری و نوعی قرارداد حقوقی است که علیرغم حساسیت و اهمیت فوق العاده خود از نظر قانونگذار مغفول مانده است.
بابایی ادامه داد: تنها قانون مدون درباره باروری‌های نوین قانون اهدای جنین مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه این قانون است که در آن نیز برخی ابهامات و نقاط ضعف به چشم می‌خورد.
این وکیل دادگستری گفت: در حال حاضر اکثر زوجها برای پیدا کردن گزینه مورد نظر خود به بیمارستانها مراجعه می کنند و بیمارستان در جریان قرارداد بسته شده قرار می گیرد تا پس از زایمان برای تحویل نوزاد به پدر و مادر و دریافت شناسنامه مشکلی به وجود نیاید. اما هیچ قانونی وجود ندارد که چهارچوب کلی تنظیم قرارداد، ضمانت اجرای انجام تعهدات و به طور کلی موارد لازم را پیش بینی کند.
وی تصریح کرد: قصد از انجام قرارداد رسیدن به نتیجه مطلوب طرفین است، اما در هر حال امکان پیش آمدن وضعیتی که قرارداد را تحت تاثیر قرار می‌دهد وجود دارد، همچنین کلاهبرداری نیز محتمل است لذا بهتر است طرفین این قرارداد را تحت نظر یک وکیل که با ظرافت‌های حقوقی آشنایی دارد انجام دهند تا موارد لازم پیش بینی شده یا درصورت بروز اختلاف نتیجه بهتری حاصل شود.
بابایی بیان کرد: مشکل دیگر نبود مرکزی برای مدیریت، ساماندهی و نظارت بر چینین قرارداد و فعالیت‌هایی است؛ در حال حاضر تنها یک مرکز نظارت به نام مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت وجود دارد که آن هم بر مسائل موضوع قانون اهدای جنین نظارت می‌کند. با فقدان چنین مراکزی هر شخصی می‌تواند خود را به عنوان گزینه‌ای برای رحم جایگزین معرفی کند بدون اینکه اطمینانی از سلامت رفتار و حسن نیت او وجود داشته باشد یا سابقه او برای انجام این گونه فعالیت‌ها ثبت شده باشد.
این وکیل دادگستری گفت: گرچه برخی معتقد هستند کارهایی مانند اهدای عضو یا اجاره دادن رحم تنها با قصد خیرخواهی و بدون چشم داشت به مسائل مالی انجام می‌شود، اما شرایط سخت اقتصادی که بسیاری از افراد جامعه با آن دست و پنجه نرم کنند واقعیتی انکارناپذیر است و باید در تدوین قرارداد مورد توجه قرار گیرد.
بابایی اظهار کرد: فردی که رحم خود را در اختیار پرورش جنین قرارداده است ماهانه مبلغی حدود ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، همچنین در مدت بارداری هزینه‌های تمام آزمایش‌های لازم، مراقبت‌های پزشکی و ... بر عهده زوجین است و علاوه بر این‌ها برای تولد فرزند نیز مبلغ قابل توجهی به فرد داده می‌شود و البته میزان مبلغ به توافق طرفین بستگی دارد.
وی بیان کرد: تمامی این عوامل و سکوت قانون می‌تواند بسترساز کلاهبرداری و وقوع بزه باشد به ویژه که اثبات سقط عمدی یا سوء قصد افراد در این گونه مسائل بسیار دشوار است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ممکن است مبلغ اینگونه کلاهبرداری‌ها در مقایسه با موارد دیگر ناچیزمحسوب شود، اما مسئله مهم‌تر ضربه روحی‌ای است که یک زوج ممکن است متحمل شود. یکی از وظایف قانون ایجاد نظم در جامعه و حفظ امنیت افراد است لذا پیش از اینکه کلاهبرداری‌های جدی و گسترده انجام شده و ضعف قانون مشکلات بیشتری را سبب شود قانونگذار باید نسبت به تدوین مقررات مناسب اقدام کند.
دکتر آزاده حسنی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سقط جنین و رحم اجاره‌ای اظهار کرد: اکثر افرادی که به عنوان گزینه‌ی رحم جایگزین انتخاب می‌شوند خانم‌های جوانی هستند که نهایتا تجربه یک یا دو بار زایمان طبیعی را داشته اند، زیرا اشخاص مایلند جنینشان دوره رشد خود را با حداقل عارضه و کمترین احتمال خطر طی کند. برای باروری به این شیوه لقاح آزمایشگاهی اسپرم و تخمک انجام شده و پس از آماده سازی رحم نطفه در محل مناسب کاشته می شود.
حسنی بیان کرد: مبلغی که در این قراردادها به فرد داده می‌شود مبلغ قابل توجهی است و باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی برخی را به این فکر وا می‌دارد که برای کسب درآمد چندین بار این کار را انجام دهند، اما همانطورکه اشاره شد خانمی که چند مرتبه تجربه بارداری داشته است گزینه مناسبی برای رحم جایگزین نیست و از نظر پزشکی تاکید می شود خانمی برای برای این کار استفاده شود که نهایتا یک بار تجربه زایمان طبیعی داشته باشد تا مشکلی برای جنین به وجود نیاید.
وی اظهار کرد: گرچه احتمال کلاهبرداری و سوء استفاده در چنین کاری بسیار کم به نظر می‌رسد، اما متاسفانه موارد نادری نیز وجود دارد که فرد برای به دست آوردن پول، حیات یک جنین را به کام مرگ بکشاند.
حسنی گفت: در این گونه موارد زن پس از تجربه ماه‌های اول بارداری و دریافت وجه قابل توجهی از مبلغ قرارداد اقدام به سقط جنین می‌کند، زیرا سقط جنین به طور غیرقانونی اتفاق می‌افتد و مرکز نظارتی برای این روش فرزندآوری وجود ندارد تا سابقه افراد متقاضی ثبت شود، بنابراین خانم اقدام به سقط می‌کند تا بتواند بار دیگر گزینه مورد انتخاب زوجها باشد.
وی اظهار کرد: برای سقط جنین دو روش دارویی و جراحی وجود دارد، سقط جراحی در ۳ ماهه اول اتفاق میفتد، می توان گفت سقط دارویی برای مادر بهتر است، زیرا عارضه کمتری دارد، اما در مواردی به این علت که بافت جنین کاملا از بدن مادر خارج نمی‌شود این روش سقط باعث خون ریزی و حتی لزوم انجام جراحی می‌شود.
وی ادامه داد: سقط‌های پیاپی غیرقانونی و بسیار مضر بوده و برای خانم عوارض بسیار جدی‌ای مانند چسبندگی رحم، عفونت‌های ناخواسته و ... ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با هر بار سقط احتمال ابتلا به عارضه نیز افزایش پیدا می‌کند. به خصوص اگر سقط توسط فرد غیرمتخصص، ماما و در مطب انجام شود حتی ممکن است خانم شانس خود را برای بارداری به کلی از دست دهد.
حسنی گفت: در هر حال اگر عارضه‌ای برای مادر به وجود نیاید پس از گذشت یک دوره پریود از سقط جنین زیر ۱۳ هفته فرد می‌تواند مجددا باردار شود، اما برای حاملگی پس از سقط در ۳ ماهه دوم یا زایمان باید ۳ تا ۶ ماه زمان بگذرد تا فرد بتواند بدون خطر یک بار دیگر حامله شود.
بیشتر خوانید:
آتش زدن اموال عمومی و شخصی جرمی منفور و غیرقابل بخشش شرایط ازدواج مجدد مرد در چارچوب قانونانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رحم جایگزین سقط کلاهبرداری رحم اجاره ای رحم جایگزین خانم جوان زن و شوهر سقط جنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۵۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد